توهّم ثمره در نذر ( و ربما قيل . . . ) بعضى از اصوليين « 1 » گفته‌اند ثمرهء نزاع بين صحيح و اعمّ در « نذر » هم ظاهر مىشود . مثلا اگر زيد ، نذر كند : « چنانچه كسى نماز خواند ، به او يك درهم مىدهم » در اينجا برطبق مبناى صحيحى اگر « زيد » يك درهم را به كسى كه نماز صحيح خوانده است ، بدهد ، ذمّه‌اش برئ مىشود ولى اگر درهم را به كسى بدهد كه نماز فاسد خوانده است ، ذمّهء او برئ نمىشود . امّا برطبق مبناى اعمّى ، چنانچه يك درهم را به كسى بدهد كه نماز فاسد هم خوانده است ، به نذرش عمل كرده و ذمّه‌اش برئ مىشود . اشكال ثمره در نذر ( قلت . . . ) اين مطلب نمىتواند به عنوان يك ثمره محسوب شود ، زيرا : اوّلا « 2 » - نذر ، تابع قصد ناذر است ، به اين صورت كه اگر ناذر قصد كرده باشد كه يك درهم را به كسى بدهد كه نماز را بطور صحيح مىخواند ، فقط با دادن يك درهم به چنين شخصى ، ذمّه‌اش برئ مىشود . اما اگر نذر كرده باشد كه يك درهم را به هركسى كه نماز بخواند ( و لو نماز صحيح و با تمام اجزاء و شرايط نباشد ) ، چنانچه يك درهم را به كسى كه نماز فاسد خوانده بدهد ، به نذرش وفا كرده است . پس نذر ، تابع قصد ناذر است و به مبناى صحيح و اعمّ ربطى ندارد . ثانيا - ثمره بايد ثمرهء مسألهء اصولى باشد به‌طورىكه نتيجه‌اش در طريق استنباط احكام فرعيّه قرار بگيرد ، يعنى در كبراى استنباط حكم كلّى شرعى ، واقع شود ، زيرا نزاع صحيح و اعمّ ، نزاع اصولى است و ثمره‌اش هم بايد اصولى باشد . درحالىكه مسئله نذر يك مسئله فقهى است و وجوب وفاى به نذر ، كبراى فقهى به شمار مىآيد و اينكه اعطاى يك درهم به كسى كه نماز صحيح و يا فاسد خوانده ، آيا فردى از افراد اين كبراى فقهى قرار مىگيرد يا نه ؟ » يك مسئله خواهد بود ( نه اصولى ) كه بر مسئله صحيح و اعم مترتّب است ، به اين بيان كه : بر مبناى صحيحى اعطاى درهم به كسى كه نماز صحيح خواند ، فرد آن كبراى كلّى قرار مىگيرد ، و گرنه فرد آن نخواهد بود . ولى بر مبناى اعمّى ، به كسى كه نماز فاسد هم

--> ( 1 ) . قوانين : ج 1 ، ص 43 ، مبحث صحيح و أعمّ . ( 2 ) . مصنّف به اين دليل اشاره نكرده است .